الزواج الاحادي والزواج المتعدد

الزواج مؤسسة، ولكل مؤسسة عقد مكتوب او غير مكتوب يحدد واجبات وحقوق اطرافه. مؤسسة الزواج عندها اهداف تحققها منها ممارسة الجنس، تقاسم الأدوار والمساهمة في مقابلة المتطلبات الحياتية، الاشباع النفسي والعاطفي، والهدف الإستراتيجي الذي من أجله اخترع المجتمع هذه المؤسسة هو إعادة إنتاج نفسه ماديا عن طريق الولادة والميراث، وإعادة إنتاج نفسه عن طريق التربية على مستوى الوعي بحيث يستوعب كل فرد دوره في المجتمع ويستوعب علاقات الإنتاج والسلطة كأنها حقيقة طبيعية.

تاريخيا كانت هناك اشكال متعددة لمؤسسة الأسرة في المجتمعات المختلفة، فهناك الزواج الاحادي،  الزواج المتعدد النساء، الزواج المتعدد الرجال والزواج المتعدد الرجال والنساء. بالطبع في كل مجتمع تقوم الظروف المادية والقيم والدين والثقافة بتحديد شكل معين لمؤسسة الأسرة.

الوعي اللبرالي الغربي المعولم يسوق لشكل محدد من الزواج، الزواج الاحادي، على مستوى العالم كالشكل الوحيد الممكن لمؤسسة الأسرة مع ان هذا الشكل مصدره لم يكن المفاهيم اللبرالية وانما رؤية الدين المسيحي الغربية السائدة في اوربا. اليسار في البلدان الإسلامية والأفريقية يقف بقوة خلف شكل الاسرة على الطريقة الغربية، مع ان هذه المجتمعات تجيز شكل الاسرة متعددة الاطراف، بزعم ان هذا الزواج يقوم بمصادرة حقوق النساء داخل مثل هذه المؤسسة لأن المرأة ، وهى بالأساس مضطهدة في هذه المجتمعات، لا تستشار وتدخل مرغمة في مؤسسة الاسرة المتعددة.

عندما نتأمل حجة اضطهاد وقمع المرأة بعناية نجد انها لاتستقيم كحجة على رفض مؤسسة الزواج المتعددة الاطراف، اولا لان الاضطهاد يسري عليها في حالة الزواج الاحادي او المتعدد، ثانيا لان من يقول بحجة الاضطهاد واجبه هو العمل على رفع الاضطهاد عن المراة والتاكد من ان الداخلين في المؤسسة متعددة الاطراف دخلوا غير مرغمين وبخياراتهم الذاتية وباجماعهم، لا منع الزواج المتعدد من الأساس.

في رايي من ناحية حريات وحقوق ان كل إشكال مؤسسة الزواج، الزواج الاحادي، الزواج المتعدد النساء، الزواج المتعدد الرجال، زواج المثليين، الزواج المتعدد النوع والتوجه الجنسي، كلها هى خيارات ممكنة لأعضاء المؤسسة ما دامت تحفظ  حقوقهم وحقوق الابناء، ودخلها الجميع بموافقة الجميع ولهم جميعا حق فسخ العقد او الطلاق، والحكم هو التعاقد، اوليس كذلك؟