المؤسسة موضوع التغيير

المؤسسة هى تجمع  عن قصد لاشخاص في هيكل للوصول لاهداف محددة.

 لكل مؤسسة مدخلات من المحيط الخارجي، ومعالجة من قبل المؤسسة لهذه المدخلات، ومخرجات من المؤسسة للمحيط الخارجي. 
ينضم الأفراد للمؤسسات للفوائد الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية والعاطفية والنفسية والروحية التي يجنونها وفي ذلك يتنازلون عن بعض (وفي حالات متطرفة عن كل) حرياتهم.
الفرد دائما ما يكون عضوا في اكثر من مؤسسة، كل منها تقدم له جزء من احتياجاته، وتسلب منه جزء من حريته، وتقدم له وجها من هويته المركبة، نعم فالهوية هى هبة المؤسسة.
قد يكون تركيز المؤسسة على مخرج واحد، فلنقل إنتاج الصلصة مثلا، ولكنها دائما لها مخرجات تمر على كل مستويات المحيط (السياسي، القانوني، الثقافي، الفكري، الاجتماعي الاقتصادي)،  وكذلك في المدخلات وان ركزت على الطماطم واوعية التعليب الا انها في نفس الوقت تستوعب من المحيط مدخلات على كل المستويات وتقوم بمعالجتها.
في كل مؤسسة تراتب للسلطة متطابق مع هيكلها(او مع علاقات السلطة كما يفرضها المحيط)،هذا التراتب متطابق مع علاقات الإنتاج ويحدد نصيب الفرد والجماعة من إنتاج المؤسسة.
المؤسسة الحية والقابلة للتطور هى التي تتحسس المحيط (استخبارات المؤسسة) ومن ثم تحدد طبيعة المدخلات والمعالجة داخل المؤسسة والمخرجات وتقوم بتعديل نفسها أثناء دورتها الإنتاجية.
الاسرة مؤسسة وظيفتها إنتاج أفراد المجتمع بالولادة وإعادة إنتاج ايدولوجيا المجتمع بالتربية.
الطريقة الصوفية مؤسسة، القبيلة مؤسسة، الاحزاب، التعليم، القانون، الشركات، المصانع، الوزارات والمجالس، كلها مؤسسات وبتغييرها من داخلها وتغيير علاقاتها مع بعضها البعض يتغير نظامنا الاقتصادي الاجتماعي.

النظام الاقتصادي الاجتماعي شكله ومحتواه يتحدد بصفات مجموع مؤسساته وتفاعلها مع بعضها البعض، بالعلاقات والتراتب داخل المؤسسات والعلاقات والتراتب بين مؤسسات النظام ككل .
والنظام الاقتصادي الاجتماعي الأمثل هو الذي لايقوم فيه التراتب الا على الجدارة الشخصية لافراده مع التساوي في الفرص بعيدا عن اي تحيزات دينية او عرقية أو هوياتية او ثقافية او اقتصادية، ويقدم لافراده ما يطمحون له من فوائد مادية وثقافية مع اقل قدر من التنازل عن حرياتهم الشخصية.

الانسان البسيط المركب

بالنسبة لي هناك الفكري والعلمي وهناك السياسي وهناك الثقافي وهناك الاحاسيس وهناك ردات الفعل الانعكاسية من التحت الاحاسيس، كلها متداخلة ومتفاعلة وتحقق الانا. اذا كنت كائنا فكريا علميا فقط ساكون باردا ولا انساني، اذا كنت سياسيا فقط  ساتحول لانتهازي يصل لأهدافه حتى لو بالتضحية بقيمه، اذا كنت احتفي بالثقافة فقط فقدت عندي معناها الشامل، وان كنت اتعامل بالاحاسيس والمشاعر فقط تحولت لاهوج متناقض التصرفات ويميل لاطلاق الأحكام.
على مستوى الفكر والعلم يمكن ان اناقش حجج اي شخص حتى عدوي فهذا مستوى بارد لا قيمة فيه لأي انفعال.
على مستوى السياسة يمكن ان اتنازل فيما هو تكتيكي وغير أساسي لأصل لماهو استراتيجي واساسي ولا يتنازل عنه.
على مستوى الثقافي والإبداع فالذائقة الشخصية لها الحكم الأول لذا فلا حكم وتجريم للاخر.
على مستوى الحقوق، على مستوى الاحاسيس والشعور اقول كما قالت اليمامة لمن جاء يصالحها بعد ان قتل اباها كليب  وسألها ما شرطك للصلح؟ فقالت:

أبي .. لا مزيد!

أريد أبي عند بوابة القصر,

فوق حصان الحقيقة,

منتصبا .. من جديد

ولا اطلب المستحيل, ولكنه العدل

الحرية ووهم الحرية

الحرية أم القيم والحقوق، تتضمن داخلها كل القيم الأخرى، فمثلاً لو تكلمنا عن الحقوق الإقتصادية والعدالة الإجتماعية، فالفقير ليس حراً فهو مكبل بقيود الفقر، والمضطهد إجتماعياً ليس حرأ فهو محروم من الفرص.
لا يوجد إنسان خارج النظام الإجتماعي الإقتصادي خارج المؤسسات، ولا توجد حرية خارج المؤسسات والنظام مع معرفتنا بان كل المؤسسات والنظم تقيد الحريات، ولذا فالحريات نسبية ومتحركة نحو المطلق وصراع الحرية داخل المؤسسات والنظم لا ينتهي للأبد.
بالرغم من ذلك، اذا أعتقد الإنسان الثائر بأنه بانطلاقه كذئب البراري وحيدا والعواء في وجه كل ما يعتبره قيد هو غاية حرياته فهو مخطئ تماما لأنه بالضبط يتحرك في فضاء سجن المؤسسات القاهرة القمعية في سجن النظام الاقتصادي الاجتماعي ولا يمارس ما يعتبره حريات الا اختلاسا وستنتهي هذه الحالة اما بعيشه وهم الحرية حتى الممات او قمعه وانسجامه مع القطيع.
الحرية سعتها بقدر وسع المؤسسات والنظام الإجتماعي الإقتصادي لها، فإن ضاقت وضاق عنها فلابد من تغيير المؤسسات والنظام، تغيير ثقافتها وعلاقاتها الداخلية وعلاقاتها مع بعضها حتى تتسع للحرية.
لكي تحقق قيم الحقوق والحريات اختراقها لابد من ان تقوم بها مؤسسات تتجاوز قدراتها الفرد وتقوم بإعادة إنتاج نفسها ورؤاها حتى وان مات مؤسسها او تخلى عن حرياته وحقوقه. التمرد والثورة هو ان تغير المؤسسات القائمة وتنشئ مؤسسات جديدة تحتوى على اكبر قدر من الحريات والحقوق.
الحرية نفهمها وحدنا ونمارسها وحدنا ولكن لتتحقق في النظام الاجتماعي الاقتصادي لابد ان نتشابك مع الجميع وتشابكنا هو المؤسسة.

المثقف الثوري ورؤية التغيير

ايها المثقف: رؤية واهداف التغيير لن ينتجها العمال والمهمشون، بل تخلقها انت وتقنع بها الجماهير ليحققوها معك في الواقع.
الالتصاق بالجماهير ومنهم واليهم ونتعلم منهم ما معناها انو المهمشين حا ينتجوا رؤية وأهداف  وحلول لمشاكل النظام الاجتماعي الاقتصادي، ما لأنهم اغبياء وجهلة السبب لأنهم مطحونين تحت عجلة الحياة اليومية والقهر والقمع وما عندهم ترف وقت فائض للتنظير والتفكير ولا عندهم موارد لنشر ولتحقيق افكارهم، عشان كده الالتصاق بهم بعني توسيع دائرة الشوف عند المثقف البرجوازي وان يقوم قدر الإمكان بدراسة واقع المهمشين وحاجاتهم الآنية وجذور هذه الحاجات حتى يقوم بقيادة المهمشين و يغير النظام ليكون أكثر عدالة.
 هناك من البرجوازيين من يقدمون الطعام للفقراء وهذا حل اني ولكنه غير ثوري، المثقف البرجوازي الثوري يدرس أسباب الفقر ويغير النظام لحل المشكلة في نفس الوقت الذي يتبرع بالطعام، وبهذا فهو لا ينظر للمشكلة من موقعه  كبرجوازي ولكن رؤيته تشمل النظام ككل.
  إنتاج الرؤية والحلول والقيادة هذه ادوارممكنة للمثقف الثوري بما يملكه من ترف الإنفصال عن رهق وعنت الحوجات اليومية وبما يملكه من وقت للتفكير والتنظير، وهذا غير متاح للمهمش في المجمل .
 معظم البرجوازيين المشتغلين بالهم العام بي يشوفوا مشاكل المهمشين من موقعهم ولا يبذلون جهدا لدراسة واقع المهمشين وجذور احتياجاتهم الفعلية، هنالك ايضاً من يهاجمون المساعدات  التي تخفف من المشاكل انيا ولا تحلها من الجذور، في اعتقادهم ان استحكام الازمات بي يخلي المهمشين يثوروا، استحكام الازمات فقط يزيد من عدد المهمشين والمطحونين ويبعد مجموعات اكثر عن دائرة التنظير والفعل ويقود لمزيد من الفشل، لذلك المطلوب المساعدة والتعاطف الاني وفي نفس الوقت العمل على حل جذور مشاكل النظام الاقتصادي الاجتماعي.
  المهمشين مطحونين في اليومي ولا يملكون ترف التحليل والتركيب وإنتاج الرؤى والموارد اللازمة لإنجاز هذه الرؤية والتفرغ لقيادة الجماهير لانجازها. بالطبع الدور تكاملي، بدراسة الواقع كاملا وتحديدا الواقع الاجتماعي للمهمشين ينجز المثقف الثوري رؤيته وعندما يمتلكها المهمشون يدعمونها ويحققونها مع البرجوازي المثقف الثوري في الواقع.

جماعات التكفير والهجرة اليسارية

                  التغيير في تجسده المادي هو تغيير أهداف وهيكل المؤسسات وطريقة التفكير السائدة فيها ، تغيير علاقاتها مع بعضها البعض بحيث تتغيراهداف وهيكل وطريقة التفكير في النظام ككل وتغيير طريقة حركته لتحقيق هذه الأهداف. 

السؤال هنا هو: كيف نغير مؤسسات النظام الإقتصادي الإجتماعي؟

 والإجابة هى بالإشتباك المباشر معها والضغط عليها بتوجيه اسئلة الحقوق والحريات يومياً للمؤسسات المختلفة. ولكي يكون التغيير شاملاً لابد من أن تكون المسآئلة شاملة لكل المؤسسات من كل حسب موقعه وحسب إهتمامامته وقدراته.

الندوات السياسية، المظاهرات، الكتابة على الحوائط، البيانات، الكتابة على الوسائط، المخاطبات في الشوارع لها دور في إيضاح طغيان وقهر السلطة وتبيان ملامح البديل  وزحزحة طريقة التفكير السائدة عن موقعها. لكن إن لم يكن هناك جدل واشتباك يومي مع المؤسسات الإجتماعية الإقتصادية يحاول أن يوظف هذه الخطابات لحركة فعلية في الواقع ويستفيد من تراجعات السلطة عن أي مساحة ليحتلها العمل المدني الدؤوب والمنظم الساعي للتغيير، إن لم يكن هناك إنتصارات يومية صغيرة في مؤسسة الأسرة، اللجنة الشعبية، القبيلة، الطريقة الصوفية، الحزب، المنظمة، مؤسسات القطاع الخاص ، مؤسسات الثقافة والتعليم والقانون والقضاء والجيش والشرطة والأمن، إن لم تكن هناك إنتصارات صغيرة في التعامل والإشتباك مع هذه المؤسسات تقود لتغيير هذه المؤسسات شيئاً فشيئاً وتحول دور مراكز السلطة في المؤسسات الإجتماعية الإقتصادية من المهيمن للمدافع والمبرر والمتراجع عن سياساته، إن لم يكن هذا ستكون مساحة الهتاف والكلام والكتابة أداة للنظام لإظهار تسامحه وإخفاء نهبه وقمعه المادي الحقيقي، وستتحول لطقس تطهري للناشطين في التغيير يعمدهم كمناضلين في مساحة لا تفيد إلا في تنفيس القهر والكبت ولكنها لا تغير شيئاً.

قال حسن موسى في في تناوله لقضية محمد صالح الدسوقي:
(أما وجه "الحماقة" [ و عفوكم حتى أجد عبارة أفضل من " الحماقة" ]، فهو في كون الدسوقي ، في سورة حماسه البطولي: غفل عن كون مخاطبته لسلطات المحكمة الشرعية تتضمن إعترافا يزكي إنتحالهم الجائر لسلطات خولتها لهم قوى سياسية [ وطنية و دولية] لا تتمتع بأي سند سياسي أو حقوقي أو أخلاقي بخلاف سند القوة الغاشمة.)مقال حسن موسى

عندما أمر بمثل هذه الآراء تمر بخاطري افكار سيد قطب في إعتزال المجتمع الجاهلي وتطبيق جماعات التكفير والهجرة لهذه الأفكار ببناء المجتمع المؤمن المعزول والهجوم وتحطيم أسس مجتمعات الكفر والطاغوت، الفرق ان جماعات التكفير والهجرة هذه المرة هى الأحزاب والجماعات اليسارية في اعتزالها ما يسمى بالعمل القانوني في مسائلة ومفاوضة ومساومة مؤسسات الدولة.
إن شعار إعتزال السلطة الجائرة هو شعار مضحك للغاية، فبما أنها سلطة وتتحكم في كل مؤسسات النظام الإقتصادي الإجتماعي فأنت لست فقط مضطراً للتعامل معها بسلطة الواقع، ولكنها ايضاً تهجم عليك في اعتزالك وتشكله لك على مقاسها  وترغمك يومياً على تلقي ضرباتها والإنعزال اكثر، بل وحتى إن كنت مهاجراً وتأتي فقط لزيارة اهلك بين الفينة والفينة فأنت مضطر لتقديم جوازك (الأجنبي) لسلطة الواقع لتختمه لك وتضطرك للتسجيل كأجنبي وتدفع غرامة إن لم تسجل.

إذا كنت مضطراً للإعتراف بهذه السلطة من موقف المذعن للقمع والنهب والقهر، فكيف تستنكر مسآئلة مؤسسات هذه السلطة عن حقوقك من موقع القوي المهاجم؟!!

نعم إن الإشتباك مع المؤسسات الإجتماعية الإقتصادية المختلفة بمطالبتها بالحقوق والحريات والدخول في انتخاباتها وبمطالبتها بتحسين سياساتها واجرآاتها وبمطالبتها بتطبيق القوانين والعدالة من مستوى الحلة والفريق لأعلى مستوى هو تفاوض ومساومات مستمرة، تفاوض بالجسد وتفاوض بالرؤى والحجج، إنها اقرب لرقصة فروسية بين خصمين يقفان متواجهين ملتحمين متدافعين، كلما تراجع احدهما خطوة وضع الآخر قدمه مكانها، والفرق بين المساومة والإنتهازية هو الإتجاه الذي يقفه ناشط ومؤسسة التغيير في مواجهة أم مع السلطة في هذه الرقصة.
الشعارات الكبيرة، الشعارات البراقه الجاذبة مثل العصيان المدني الشامل، الثورة الشاملة لاتنفجرمن احلام الثوريين ونشطاء التغيير ومؤسساتهم ، وإنما تنبت وتتبرعم في الحواري والأحياء والأسواق وسط الناس ومكابدتهم لحقوقهم البسيطة، في مسائلة اللجنة الشعبية عن النظافة وتصريف مياه الأمطار، مسائلة النظام الصحي عن العلاج، مسائلة القانون عن جلد البنات ومطاردة ستات الشاي، مسائلة ذوي الرؤى المختلفة وذوي الدين المختلف للمؤسسات عن حرية العقيدة، مسائلة المؤسسات عن تشغيل العاطلين،  سؤال كل فرد عن حقه في الحياة اولا ومعها حقه في الماء والطعام والعلاج والعمل والسكن والحرية. 
حينما يشتبك ناشطي التغيير ومؤسساتهم مع المؤسسات الإجتماعية الإقتصادية من اصغر المؤسسات في الحلة والفريق لأكبرها  على مستوى الدولة في هذه المسائلة والمفاوضة والمساومة اليومية والمستمرة، في هذه الرقصة الملحمية التي قد تتراجع فيها الخطوات وتلتف ولكنها لا تغير وجهتها النهائية، حينها ستبدأ شروط التغيير الشامل في التراكم والتحقق.

مجتزأ دراسة الواقع السوداني

من يطلق عليهم الهامش في الادبيات الحديثة في السودان هم اعضاء في مؤسسات ما قبل رأسمالية ويتحركون باوامر البرجوأقطاعيين في الهامش لنيل نصيبهم من الكعكة ضد برجواقطاعيي المركز، وهم ليسوا داخلين في تصنيفات نمط الانتاج الراسمالي  والذي على اساسه تم تقسيم القوى الفاعلة والتي تسعى لتحقيق برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية من قبل الحزب الشيوعي السوداني (ببساطة لان نمط الإنتاج في السودان  ليس رأسمالي وانما نمط انتاج برجواقطاعي هجين قسره الاستعمار وحافظت عليه الحكومات الوطنية)، وانما يدخلون (كما بينت في كتابات سابقة) في نمط انتاج ما بعد الإستعمار وهو نمط انتاج قسره الإستعمار يحافظ على علاقات الإنتاج الإقطاعي القديم والمؤسسات القديمة وتركب على قمتها المؤسسات الحديثة بما فيها جهاز الدولة كأدوات سيطرة ونهب. 
في المؤسسات القديمة يوجد رعاة ومزارعين واصحاب حرف ولكنهم ليسوا حتى احرار (شكلياً) لبيع قوة عملهم كما في المؤسسات الراسمالية حتى نسميهم عمال ومزارعين، ولكنهم مجبورون لبيع قوة عملهم لأسر سادة المؤسسات القديمة (العشيرة والقبيلة والطائفة والطريقة الصوفية) والنظام الإجتماعي الإقتصادي يكبل حركتهم في الإنتقال الحر من مؤسسة لمؤسسة ومن عمل لعمل، ولهذا هم اقنان كما في النظام الاقطاعي. هذا التأثير يمتد بفعل التهجين الذي قسره الإستعمار واستمر بفعل الحكومات الوطنية حتى للمؤسسات الحديثة ومؤسسات الدولة فهى تدار بنفس عقلية وعلاقات انتاج القبيلة والطائفة والطريقة الصوفية.
 ما اقوله أن نمط الإنتاج السائد هو نمط هجين مصنوع اسميته نمط انتاج ما بعد الإستعمار او نمط الانتاج البرجو اقطاعي، ولتغيير هذا النمط لابد من اعادة هيكلة كل المؤسسات القديمة والحديثة في الدولة لتحقيق الحريات والتي ستسمح بحرية حركة العامل والمزارع والراعي والحرفي وبموازاة حرية العمل لابد من تحقيق الحريات الفردية والقضاء على التراتب العنصري القداسي الديني والابوي الذي يحدد نصيب الفرد والجماعة في علاقات انتاج نمط ما بعد الاستعمارفي السودان. الطبقة العاملة في هذا النمط هى واحدة من الطبقات المهمشة ولكنها ليست الطبقة القائدة للتغيير في زعمي، لانها ضعيفة العدد ومخترقة بالانتماءات القبلية والطائفية، وفي زعمي أن التغيير لدولة برنامج الثورة الوطنية الديمقراطية ستقوده الطبقة البرجوازية.

ماذا عن حق تقرير المصير؟

  حق تقرير المصير مكفول لكل قومية .. ولكن

بالنسبة لي المشكلة في الدولة السودانية مشكلة عامة ولا تخص مجموعة بعينها، وان كانت هناك مجموعات واقع عليها اصر التهميش والإضطهاد والحرب. 
ما اقوله ان  التجربة اثبتت أن الإنفصال ليس حلاً ولكنه إستمرار لنفس المشكلة وربما بسيناريو اسوأ في الدولة الجديدة، مالم يتم معالجة المشكلة الأم.
الحل ليس في قرار البقاء مع الوطن الأم او الإنفصال وتكوين دولة جديدة. يظن البعض أنه وبالإنفصال  يتم التخلص من النخب المسيطرة في المركز بضربة واحدة وتتكون دولة جديدة متجانسة ليس فيها تراتب عرقي ولا هيمنة دينية ولا قهر اقتصادي  وتتحقق  في الدولة الجديدة بين يوم وليلة دولة المواطنة والعدالة والمساواة. بالطبع هذه تخيلات واوهام واستسهال للمشكلة وصياغة حل خاطئ كلياً، فمشكلتنا ليست مشكلة قوميات، إنها مشكلة شعب واحد له جذور ممتدة عميقاً في الجغرافيا والتاريخ ولكنه ليس موحداَ حسب الإنتماء للوطن الجغرافيا والتاريخ، بل يقسم من قبل مراكز السلطة لأعراق مضهدة واعراق نبيلة بناءاً على الدين والعرق والثقافة والمكانة الإقتصادية.
بوجود طريقة التفكير الموروثة وهيكل نظام الدولة الموروث، ستتكون فوراً نخبة في البلد الجديد وبنفس طريقة تفكير نخب المركز وتعمل من خلال نفس التركيبة والمؤسسات والهياكل، وسينقسم البلد الجديد لمركز تسيطر عليه نخب جديدة تنتمي للبرجوازية وابناء زعماء القبائل ورؤساء المؤسسات الدينية وهامش جديد مضطهد ومن ثم تدور الحرب من جديد ويستمر التشظي الى مالانهاية.
، المشكلة هى في التراتب المبني على الدين والثقافة والعرق والمال والأصل النبيل، وتداخل المؤسسات التقليدية مع المؤسسات الحديثة مما ادى لتشوه نظام الدولة ككل، المشكلة هى تحالف البرجوازية مع اسر زعماء القبائل والشيوخ والعمد والشراتي والمقاديم والنظار لنهب وقمع الشعب. في حالة الإنفصال سيتم فقط أستبدال الدين بدين آخر مسيحي او ارواحي، ويستبدل شيخ الطريقة والفقيه بالقس والكجور، وتظل التركيبة والمؤسسات وسوء الحال والمآل كماهو إن لم يكن اسوأ.
الحل في دولة حديثة، دولة الديمقراطية العلمانية، دولة الحقوق والحريات، دولة العدالة الإجتماعية الإقتصادية، دولة المؤسسات التي تعبر عن كل فرد ينتسب لها وتدار بديمقراطية، دولة المواطنة التي يجد فيها كل مواطن سوداني نفسه.